پایان نامه حقوق بررسی فقهی و قانونی استیفاء

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب ضمان قهری آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده و گفته اند: این طبیعتا غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود. بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل ایفای ناروا و اداره مال غیر و استفاده بلا جهت را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مبانی فقهی و قانونی استیفاء

در متون فقهی مبحث جداگانه ای به عنوان استیفاء اختصاص داده نشده است، اما آیات و روایات پراکنده ای وجود دارد که دانشمندان حقوق اسلام در کتب فقهی آنها را ذکر کرده و بنا به مراتب به آنها استناد نموده اند از جمله آیه شریفه: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و قاعده فقهی احترام: حرمه مال المومن کحرمه دمه و روایت حرمت تصرف در مال غیر: لا یحل مال امری الاعن طیب نفسه و حدیث نبودی(ص): علی الید ما اخذت حتی تؤدیه نظر به اینکه در حقوق اسلامی عمل و مال اشخاص احترام دارد و هیچ عمل و استفاده ای از مال و کار دیگری را نمی توان شرعاً بدون عوض و اجرت گذارد بنابراین اگر شخصی از مال دیگری مستفید شود و یا به دیگری دستور دهد یا از او درخواست کند و دیگری پاسخ موافق دهد و در نتیجه این تبانی و توافق کاری انجام گیرد یا منفعتی از مال حاصل آید و این تبانی مشمول هیچیک از عناوین و قواعد عقود و مقررات قراردادها شود در آن صورت از باب استیفاء اجرت المثل کار و مال مورد نظر به حکم شرع و بطور قهری بر منقفع تحمیل می شود.

فقهای عظام بحث استیفاء را ضمن بحث امر معاملی ، اجاره ، جعاله ، لقطه و حتی مضاربه آورده اند و آن را به عنوان یکی از منابع تعهد با قلمرو ماهیتی سوای عقود و ایقاعات ذکر کرده اند و هر گاه عقد ناقص با قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگیرد، استیفاء را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع تعهد مورد استناد قرار داده اند، مثل اینکه تراضی برای ایجاد تعهد ناقص باشد یا کم و کیف کار و بهای آن معلوم نباشد یا تراضی بدرستی صورت نپذیرد یا بعد از اقدام عامل و قبل از اتمام عمل، موضوع امر یا دستور یا پیشنهاد فسخ و یا به عللی ابطال گردد. در چنین وضعیتی شرع انور اجرت المثل متعادل آن عمل یا استیفای منفعت از آن مال را بر مبنای عرف جامعه به طور قهری بر عهده منتفع تحمیل می کند.

فقهاء در ماهیت استیفاء و اینکه عقد است یا شبه عقد، بحث های مفصلی نموده اند و بعضی نظیر صاحب منیه الطالب عقیده دارند که برای یک لحظه مال از مالکیت صاحب مال خارج و به ملکیت منتفع در می آید، و چون دامنه بحث در محدوده تدوین یک کار تحقیقی باید ادامه پیدا کند فقط به منظور اینکه مطلبی ناگفته نماند و هر چند بطور اختصار باشد مطالبی از این مقوله را ذکر نموده و جویندگان را به منابع مورد اقتباس حوالت می دهیم.

چون در فهرست و قانون مدنی استیفاء به دو بخش تقسیم گردیده است و بخش اول به استیفاء از عمل دیگری اختصاص دارد بنابراین آنچه از نظریات فقهای عظام درباره استیفاء از عمل غیر، استنباط می شود در این فراز، و آنچه مربوط به استفاده از مال دیگری است در بخش دوم، و آنجا که در استیفاء از مال دیگری بر مبنای فقهی بحث می شود، استیفاء از اموال غیر را خواهیم آورد.