دسته : -مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل : word
حجم فایل : 55 KB
تعداد صفحات : 34
بازدیدها : 325
برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری
مبلغ : 14000 تومان
خرید این فایلمبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
خلاصه ای از کار:
مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی
هر چند مردم سالاری را به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، تقسیم مینمایند، ولی برخی دموکراسی مستقیم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سیاسی خود مشارکت مینمایند، نه یکی از انواع دموکراسی بلکه جوهرة آن محسوب مینمایند و مردم سالاری غیر مستقیم را ـ که طی آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمایندگان خود در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دخالت مینمایند ـ دموکراسی مجازی معرفی میکنند.
..............
گفتار اول: صلاحیت نمایندگان مجلس
نمایندگان اعمال قدرت میکنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه مینمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کنندهی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.
قانون اساسی چارچوبها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیشبینی شده است که به وسیلهی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین میشود.
قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامیرا به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روشهایی است که از طریق آنها بتواند از عهدهی این وظایف بر آید پیشبینی سازمانهای داخلی و بیان روشها در حوصلهی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر میدارد: «... تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامهی مصوب داخلی انجام میگیرد... برای تصویب آیین نامهی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»[1]
.....................
گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران
اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشكانیان باز می گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم شده است. پس از حملهی اعراب به ایران بساط مجلس در حكومتهای ایران برای بیش از 12 قرن برچیده شد، در زمان ناصرالدین شاه وی در چندین مورد مجوز تشكیل مجالسی را صادر كرد از جمله مجلس 25 نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وكلای تجار» تشكیل اولین مجلس ملی كشور به انقلاب مشروطه باز می گردد كه فرمان تشكیل آن در روز 14 مرداد سال 1285 توسط مظفرین الدین شاه به امضاء رسید. مجلس شورای ملی (كه در فرمان مشروطیت نیز یك بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از سال 1285-1368 در حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا كرد.[2]
..................
گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی
1-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانونها وقدرتها مجلس است.مجلس هدایت میکند همه را وباید بکند. [3]
..................
گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها
امروزه در اکثرجوامع پارلمان نقش محوری واساسی ایفا میکندومردم با فرستادن نمایندگان خودبه پارلمان در اعمال حاکمیت سهیم میشوند.
اهمیت وشآن نمایندگی مجلس در کلیه نظامهای حقوقی امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده است.رویه مرسوم دراغلب نظامهای حقوقی آن است که برای حفظ این شآن و منزلت مقررات ورژیم اخلاقی را رعایت نمایند تا هم نمایندگان ازاعمال نفوذ صاحبان قدرت وذینفعان درفعالیتهای آنان مصون بمانند و هم خود ملزم به رعایت قواعدی باشندکه شآن ومنزلت آنان را محفوظ دارد.
..................
بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان
ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان درقانون اساسی وآیین نامه داخلی آمده است.به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل وچهارم وچهل وپنجم قانون اساسی)وآیین نامه داخلی مجلس(ماده(169)نمایندگان باید ازرأی دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارندخودداری کنند.
.................
بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی
..................
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی
................
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان
...............
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان
................
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی
...............
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان
...............
بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان
................
بند نهم: اوگاندا
...............
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام
...............
بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان
.................
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان
................
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
- کتب
2. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365
3. آراسته، محمد، مبانی جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384.
5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379
............................
[1] - اصل 65 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] - http://fa.wikipedia.org/wiki/
[3]- صحیفه امام، ج12، ص347.
خرید و دانلود آنی فایل